امسال نیز در حالی که جامعه کارگری نگران تعیین دستمزد سال 1400 بود کارگروه تعیین مزد، سبد معیشت کارگری را 6 میلیون و 895هزار تومن تعیین کرد که تقریبا سه برابر پایه حقوقی سال جاری است، هرچند نمایندگان کارگری با توجه به وضعیت تورم و قیمت کالاها، انتظار تعیین ارقام بالاتری برای سبد معیشت داشتند.
در این رابطه محسن باقری عضو هیات مدیره و نائب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با قدس آنلاین گفت: 6میلیون و 895هزار تومان به عنوان سبد معیشت کارگری در کارگروه مزد مورد تصویب قرار گرفته و این کارگروه ذیل شورای عالی کار فعالیت می‌کند، این رقم اگرچه مورد انتقاد جوامع کارگری است و با واقعیت فاصله دارد اما اگر همین رقم هم تصویب شود سه برابر مزد امسال خواهد بود و مورد موافقت جامعه کارگری هست با این حال پیش‌بینی می‌کنیم این اتفاق نخواهد افتاد. 
این فعال کارگری با بیان اینکه بند یک ماده 41 قانون کار در مورد تورم و بند دو درباره معیشت است افزود: از آنجا مرجع رسمی برای تعیین دستمزد کارگران وجود ندارد، کارگروه مزد از سال 96، بر اساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، سبد معیشت کارگران را به صورت کارشناسی تعیین می‌کند. رقم یادشده را شرکای اجتماعی ما هم امضا کردند ولی شنیده‌ها حاکی است این رقم در شورای عالی کار تغییر کند و وزیر کار مقاومت خواهد کرد و جلوی آن را خواهد گرفت. 
باقری همچنین به روند تعیین دستمزد کارگران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: آقای دژپسند وزیر کار سال گذشته معتقد بود اگر مزد افزایش زیادی پیدا کند تورم انتظاری رخ خواهد داد و به همین دلیل خواست تا مزد را 25 درصد افزایش دهیم و در مقابل دولت هم قول بدهد تورم بیش از 15 درصد رشد نکند. در حالی که دیدید نه دستمزد را افزایش داد نه توانست تورم را کنترل کند.
باقری در ادمه موضوع دیگری را مطرح کرد و گفت: اما بحث داغ این روزها چیزدیگری است و آن هم، پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تعیین مزد منطقه‌ای است بدین معنی که برای مناطق و صنایع مختلف دستمزدهای کارگری متفاوتی دیده شود. این در حالی است که زیرساختهای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست ضمن اینکه در بازه زمانی 1348 تا 1356 مزد، در کشور به صورت منطقه‌ای تعیین شد که موجب نابسامانی بازار کار و مهاجرت کارگران از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بود. گسترش زاغه‌نشینی و حلبی‌آباد میراث این دوره است.
وی افزود: از طرف دیگر وزارت کاری که مدعی است بیش از 600 هزار پرونده‌های بیمه بیکاری را بر اثر کرونا گم کرده، چگونه می‌تواند مزد را به صورت منطقه‌ای تعیین کند. از سوی دیگر مجلس در کاری اجرایی ورود کرده که طبق قانون بر عهده شورای عالی کار است.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد مجلس با دخالت در این موضوع به دنبال فرافکنی درمورد مبحث تعیین مزد است و بحث را به حاشیه می‌برد در حالی که باید پرسید چرا در مورد مالیات قائل به دریافت منطقه‌ای مالیات نیستند و آن را سراسری تعیین می‌کنند؟ دود این وقت‌کشی‌ها به چشم کارگر می‌رود.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در ادامه با بیان اینکه بهترین زمان برای تعیین دستمزدی عادلانه و با توجه به تورم برای سال آینده، همین زمان است که بودجه 1400 هنوز بسته نشده اظهار داشت: زمان خوبی است که مجلس به جای مداخله دربحث مزد با دولت همکاری کند تا در مسائلی مانند بهداشت و بیمه، مالیات و مسکن کارگران به صورت یارانه جبرانی به کارفرماها کمک کنند. 
باقری افزود: اما مجلسی‌ها نشان داده‌اند خیلی همکاری نمی‌کنند. به عنوان مثال امسال دولت سه ماه جلسات شورای عالی کار را به صورت یکجانبه لغو کرد. ما از مجلس خواستیم از قدرت نظارتی خود استفاده کرده و دولت را مکلف به تشکیل جلسات کند اما کاری نکردند و فقط تماشاچی بودند. 
وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید چه میزان از سبد معیشت مورد تصویب شورای عالی کارقرار بگیرد، گفت: درخواست ما که این است تا جایی که در توان کارفرما هست تمام سبد مورد موافقت قرار بگیرد و دولت مابه التفاوت آن تا هزینه واقعی، را برای کارفرماها و کارگران جبران کند. این در حالی است که از طرف بسیاری از گروههای غیررسمی تحت فشاریم که رقم تعیین‌شده در کارگروه مزد برای تهران 12 میلیون و برای شهرستانها 10میلیون تومان باید تعیین می‌شد.
این فعال کارگری در مورد فشاری که با تعیین مزد بالا به کارفرماها می‌آید و ممکن است منجر به اخراج کارگران شود نیز گفت: این استدلالی است که همواره کارفرماها در مقابل بالا بردن دستمزد کارگران بر اساس تورم سالانه می‌آورند اما جای مشکلات کارفرماها در شورای عالی کار نیست بلکه وزارت صمت و کشاورزی متولی این کار هستند. 
وی افزود: سهم دستمزد کارگر قبلا 12 درصد قیمت تمام شده کالا بود اما امسال دستمزد کارگر سهمی کمتر از 4 درصد در قیمت تمام شده کالا دارد، با اینکه امسال تمامی کالاها افزایش قیمتی زیادی داشتند کارفرماها امسال بسیار سود کردند و نمی‌توانند بگویند افزایش دستمزد باعث تعدیل کارگران می‌شود از سوی دیگر افزایش نیافتن واقعی دستمزد کارگران باعث رکود شدید در بازار مصرف شده است. 
باقری با بیان اینکه طی مطالعه تحقیقاتی که وزارت کار انجام داده در 10 کشور مانند امریکا، ملاک تعیین دستمزد کارگران سبد معیشت و نرخ تورم است اظهار داشت: درکشور ما هم به سبد معیشت نگاه می‌شود اما تعیین‌کننده نهایی دستمزد وضعیت آینده اقتصاد کشور است. 
وی با انتقاد از تصمیم‌های پولی و مالی دولت و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی تصریح کرد: ما همیشه از سوی دولت با سرکوب دستمزد مواجه هستیم به دو دلیل، یک اینکه کارفرمای بزرگ خود دولت است و از طرفی مستمری بازنشستگان از حداقل دستمزد پیروی می‌کند و کمتر از آن نمی‌تواند باشد لذا سرکوب دستمزد از دو سو به نفع دولت می‌شود.
این فعال کارگری افزود: برای تعیین دستمزد سال 99 نیز سال گذشته با گروه کارفرمایان سر 35 درصد افزایش حقوق به توافق رسیده بودیم اما دولت نگذاشت و مانع اجرای توافق ما شد تا در انتهای سال 98 آقای شریعتمداری شب هنگام و بدون توافق با ما در یک اقدام بی‌سابقه میزان افزایش دستمزد را اعلام و جامعه کارگری را در بهت فرو برد.
وی ادامه داد: اگرچه بعد از آن نیز هم رهبری هم قوه قضائیه و هم سازمان بازرسی  ورود کردند و قرار بر این بود که شهریور ماه دستمزد سال 99 مورد بازنگری قرار بگیرد اما این وعده هم عملی نشد. این خبر را هم بدهم که شکایت ما نزد دیوان عدالت اداری مطرح شده و رای آورده چنانکه هیات تخصصی نیز رای به ابطال ماده 291 و 292 شورای عالی کار داده است یعنی مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال 99 ابطال باید بشود.